آخرین خبرها درباره پیش نویس لایحه استقلال بانک مرکزی - وبلاگ آبی اناری ها

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها، خبرنگاران؛ باوجود اینکه 5 ماه از تدوین پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی در 146 ماده و لایحه قانون بانکداری در 507 ماده می گذرد، هنوز بانک مرکزی این لوایح را برای تصویب به دولت ارسال نکرده است.

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها به نقل از فارس، پیگیری ها از بانک مرکزی نشان می دهد این بانک از سال 95 پیش نویس لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری را به کارگروهی محول نموده که این کارگروه در نهایت بهمن ماه سال 98 با تدوین پیش نویس این لوایح کار خود را به سرانجام می رسانند.

پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی که می توان از آن به عنوان لایحه استقلال بانک مرکزی هم یاد کرد، در 146 ماده تدوین شده است. بر این اساس همزمان لایحه قانون بانکداری نیز در 507 ماده به رشته نگارش درآمده است.

استقلال بانک مرکزی، تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی، حذف وزرای دولت از نهادهای تصمیم گیر در بانک مرکزی، تفکیک نهاد سیاست گذار پولی از سیاست گذار حوزه نظارت، تقویت اختیارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزی، تجدیدنظر در رابطه مالی و ارزی دولت با بانک مرکزی از مهمترین موارد مطرح در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی است.

این لوایح براساس مطالعه ساختار و قوانین و مقررات بانک های مرکزی در بیش از 10 کشور و به روش مطالعات تطبیقی تدوین شده است.

این لوایح براساس به روزترین مقررات بانکداری که براساس آخرین تئوری های پولی و بانکی طراحی شده، تدوین شده است.

پیگیری ها نشان می دهد با وجود اینکه با صرف زمانی بیش از سه سال کارگروهی در بانک مرکزی مهم ترین لوایح نظام مالی کشور را تدوین نموده اند، بانک مرکزی تا به امروز این لوایح را به هیات دولت ارسال ننموده است.

البته تجربه لوایح قبلی بانکی که آنها هم با نام های قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری تدوین شده بود و پس از 3 سال مسکوت ماندن در دولت در سال 94 به دولت رفت و در دولت یازدهم بایگانی شد، بیانگر آن است که چنین لوایحی از دولت به مجلس نخواهد رفت. اساسا دولت ها مایل به استقلال بانک مرکزی و کاهش نفوذ خود در این نهاد نیستند و برای همین هر پیشنهاد و لایحه ای که موجب تضعیف نفوذ دولت در بانک مرکزی گردد پشت سد دولت باقی خواهد ماند.

تجربه سایر کشورها و تحلیل اقتصاددانان می گوید علت تورم های ساختاری در اقتصاد ایران طی 5 دهه گذشته، عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک ها بوده است. نتیجه استقلال بانک مرکزی برای اقتصاد و مردم کاهش نرخ تورم در سطح کمتر از 5 درصد، ثبات ارزش پول ملی، ثبات شاخص های کلان مالی و فراهم شدن بستر مناسب برای افزایش رشد مالی است. اغلب کشورهایی که به تورم های پایین و رشدهای مناسب مالی رسیده اند، راستا اصلاحات مالی را از بانک مرکزی شروع نموده و این نهاد را از سیطره خواسته های دولت خارج نموده اند. اگر کشور به دنبال مهار تورم به صورت پایدار و تقویت ارزش پول ملی است، اولین اقدام استقلال و ایجاد اقتدار برای بانک مرکزی است.

به نظر می رسد، به خاطر تعارض منافع استقلال بانک مرکزی برای دولت و بانک ها و حتی خودِ بانک مرکزی، طرح ها و لوایحی مانند قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری باید به صورت ویژه و حتی شاید خارج از قوه مجریه آنالیز و نهایی شده و با تاکید ویژه از سوی مراجع بالاتر برای تصویب نهایی به مجلس ارسال گردد.