پیشنهاد افزایش یکسان حقوق بدون محاسبات اقتصادی و توجه به منابع درآمدی بوده است - وبلاگ آبی اناری ها

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها، سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در مورد افزایش حداقل 400 هزار تومان به حقوق کارکنان دولت تاکید نمود: تصمیم امروز مجلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات اقتصادی و منابع درآمدی تصویب شده است.

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، متن اطلاعیه این سازمان به توضیح زیر است:

یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال 98 توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:

1- افزایش منابع اقتصادی همسان سازی حقوق بازنشستگان

2- پلکانی کردن پرداخت اقتصادیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر اقتصادیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا 35 درصد اقتصادیات پرداخت نمایند.

3- افزایش 20 درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان

اما در مورد تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:

1- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.

2- طبق قانون برنامه ششم توسعه مشخص ضریب حقوقی به عهده دولت است

3- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملاً غیرکارشناسی است.

4- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات اقتصادی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

5- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و …بطوری که هم اقتصادیات بیشتری پرداخت می نمایند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.

6- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفاً با هدف تأثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.

لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل 126 و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می کند لازم است نسبت به تجدید در آن اقدام گردد و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.

/