میانگین اجرای برنامه های توسعه 30 درصد بوده است
به گزارش وبلاگ آبی اناری ها، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه برنامه های توسعه بطور میانگین 25 تا 30 درصد اجرا شده اند، گفت: پیش فرض های ذهنی نادرست سیاستگذاران، یکی از عوامل شکست برنامه های پنجساله توسعه کشور بوده است.
به گزارش گروه سیاسی وبلاگ آبی اناری ها، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آستانه تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه کل کشور در مصاحبه با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره مقدار اجرای برنامه های توسعه در طی سه دهه گذشته و علل عدم اجرای کامل این برنامه ها، گفت: انگاره ها و فرض های نادرست در ارتباط با مفاهیم پایه ای برنامه توسعه در فکر سیاستگذاران، زمینه ساز عدم توفیق این برنامه ها و تنظیم احکام دور از واقعیت است که این امر باعث شده است تا میانگین مقدار تحقق این برنامه ها بین 25 تا 30 درصد باشد.
وی اضافه نمود: گام نخست در خروج کشور از دایره ناکارآمدی برنامه های توسعه، اصلاح مفروضات نادرست در زمان طراحی، تدوین و تصویب برنامه است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: یکی از انگاره های نادرست مرسوم این است که برنامه توسعه نقشه راه تحقق همه آرمان های کشور است؛ گویا برنامه توسعه مسئول و متولی رفع همه کاستی ها و مسائل و رسیدن به اهداف ملی و دینی کشور است.
وی ادامه داد: همین امر باعث خلط امر توسعه با امر غیرتوسعه ای شده و باعث می شود که سند برنامه از یک سند راهبردی توسعه ای میان مدت، تبدیل به مجموعه ای از احکام بدون اولویت بندی و پیوند ارگانیک با یکدیگر شود.
نگاهداری شرح داد: در واقع، در قوانین برنامه توسعه به واسطه این خطای راهبردی شاهد انواع احکام برنامه ای غیربرنامه ای هستیم؛ در حالی که هدف اصلی برنامه های توسعه رفع برخی از چالش های دولت ها در هماهنگی بین بخشی، اولویت گذاری و برقراری تعادل سرزمینی و بخشی است.
* عدم توجه به عنصر سیاستگذاری در برنامه های توسعه
این کارشناس بیان کرد: انگاره نادرست دیگر این است که برنامه های توسعه صرفا اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند؛ در حالی که سیاست اعم از داخلی و خارجی، عامل محوری در موفقیت و شکست احکام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه توسعه است. عدم توجه به اهمیت امر سیاسی و سیاست در تحقق سند برنامه، منجر به نگارش احکامی در این برنامه های توسعه کشور در دوره های گذشته شده که عملا در همان مرحله نگارش احتمال تحقق برخی از احکام را نزدیک به صفر درصد کرده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: یک برنامه توسعه واقعی نیازمند یک مقدمه تحلیلی راهبردی از شرایط سیاسی داخلی و خارجی کشور و توانمندی دولت مرکزی و ظرفیت جامعه است تا مشخص شود سیاستگذار با چه درکی از محیط سیاسی داخلی و خارجی به تنظیم احکام برنامه مبادرت مرده است.
* هدف برنامه توسعه، توزیع رانت مولد و مشروط است
وی اضافه نمود: انگاره نادرست سوم در این نکته است که برنامه توسعه باید براساس تجمیع آرا و نظرات بخش های مختلف دولتی و غیردولتی تنظیم شود. برنامه های توسعه به معنای اختصاص منابع به برخی امور و عدم اختصاص منابع به برخی امور دیگر است. چنین اولویت گذاری اساسا نمی تواند به صورت جمع آوری و تجمیع همه نظرات از نهاد های مختلف دولتی و غیردولتی باشد چرا که از یک سو نهاد های گوناگون بدون توجه به تفکیک امر توسعه ای از غیر توسعه ای و در چارچوب تمایلات بخشی به ارائه نظرات می پردازند و عملا امکان اولویت گذاری را مختل می کنند و از سوی دیگر مسئولیت پذیری دولت نسبت به اجرا را کاهش می دهند.
نگاهداری، توزیع رانت مولد به صورت مشروط و هدفمند را مسئله اصلی برنامه های توسعه ای دانست و شرح داد: توزیع این نوع رانت به معنای توزیع فساد نیست.
وی ادامه داد: کارکرد برنامه های توسعه، فراهم سازی بستر خلق ارزش فزاینده از طریق اعطای رانت های مولد به برخی حوزه های اولویت دار و پیشران در اقتصاد است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: در واقع برنامه توسعه باید تنها سند اصلی و قانون کشور در توزیع رانت های مولد و مشروط در اقتصاد کشور در یک بازه میان مدت باشد و در سایر اسناد ملی کشور از این امر تا حد امکان پرهیز شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو