مقررات زدایی به کمک جامعه علمی و در محیط با ثبات سیاسی محقق می شود - وبلاگ آبی اناری ها

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها، مراسم رونمایی از کتاب الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار با حضور نویسنده این اثر برگزار شد. در این نشست علاوه بر نگاهی به بخش ها و دستاوردهای اثر، راه های موفقیت در فرایند مقررات زادیی مورد توجه قرار گرفت.

نویسنده کتاب الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار احمد مرکزمالمیری است که این کتاب را به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران تهیه کرده و مجری آن شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است.

در این نشست احمد مرکزمالمیری، نویسنده کتاب مذکور با بیان این مطلب که به طور کلی اصلاح قوانین و نظام قانون گذاری باید در شرایط عادی صورت گیرد، غیرعادی شدن شرایط در چند سال اخیر را به عنوان یکی از موانع جدی در برابر این حرکت مهم و ضروری ارزیابی کرد.

بر اساس اظهارات او برخورد با تورم قوانین، اصلاح فرایند قانون گذاری و مقابله با مقررات دست وپاگیر یکی از الزاماتی است که از سال ها قبل به عنوان یکی از مطالبات فعالان مالی مطرح شده و همچنان مورد تاکید است.

نویسنده این کتاب در تشریح بخش ها و موضوعاتی که کتابالزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار به آن پرداخته است، گفت: در تهیه این اثر تلاش کردیم تا راهکارهایی را پیشنهاد دهیم تا به کمک آن بتوانیم در راستای بهبود شرایط کسب وکار و روبرو درست با قوانین مخل، گام برداریم.

بر اساس اظهارات مرکزمالمیری این کتاب به معیارهای مقررات گذاری و الزامات شناسایی مقررات مخل کسب وکار می پردازد.

او در ادامه اعلام کرد: آنچه امروز در ایران دنبال می شود، مجوززدایی به جای مقررات زدایی است. فراموش نکنیم که مقابله با قوانین و مقررات مخل، اقدامی سخت و پیچیده است و به همین دلیل در حال حاضر تمرکز ویژه روی مجوزهاست و همچنان وارد بخش اصلی ماجرا نشدیم. البته مقررات زدایی یکی از مولفه های مقررات گذاری محسوب می شود. در واقع مقررات زدایی نیازمند اصلاح نظام مقررات گذاری است؛ این دو بخش بسیار در هم تنیده و جزئی از یکدیگر هستند که باید هماهنگ با هم انجام شوند.

مرکزمالیمیری درباره یافه های پژوهش نیز گفت: وقتی گزارش اتاق ها درباره مقررات مخل را بررسی کردیم، متوجه شدیم اتاق ها روی اصلاح و یا ضرورت اجرای مقررات تمرکز کرده و کمتر صحبت از حذف مقرره ای می کنند. از طرفی در این پژوهش به شش معیار برای شناسایی مقررات مخل رسیدیم که شامل ایجاد بار مقرراتی- اداری سنگین و بیش از حد، پیچیده تر کردن کسب وکار، تصویب بدون نظرخواهی از بخش خصوصی، اصلاح مکرر و زودهنگام، احتمال اجرا نشدن یا اجرای ناقص به علت برخوردار نبودن از ویژگی های شکلی و ماهوی یک قانون خوب و ایجاد یا توسعه انحصار می شود.

او از سرعت پایین دستگاه ها و نهادهای دولتی در شناسایی و برخورد و مقررات مخل سخن گفت و از آن به عنوان یکی از موانع در برابر پیشبرد اهداف معین شده برای بهبود محیط کسب وکار، یاد کرد.

جامعه علمی باید پیشگام مقررات زدایی در محیط کسب وکار باشد

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران توجه به موضوع مقابله با مقررات و قوانین مخل را مایه خرسندی و امیدواری دانست و شرح داد: خوشبختانه اقداماتی که در این رابطه اجرا شده منجر به این شد که موضوع به عنوان یکی از اولویت های وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه متولی قرار بگیرد.

به اعتقاد او مقررات مخل، هزینه های کسب وکار را افزایش می دهد و برای شناسایی آنها به معیارهایی نیاز داریم که در این رابطه توجه به تجربیات دنیا اهمیت بالایی دارد.

قاسمی ا دامه داد: یکی از دلایل کندی کار در مقابله با مقررات مخل در ایران، دوری جامعه علمی از این فرآیند است. پیشگامان این موضوع باید دانشگاه ها باشند و نه اتاق ها و نه دولت قادر به اجرای این مهم نیستند. در سایر کشورها فرایند بررسی قوانین به صورت مستمر از سوی جامعه علمی صورت می گیرد و سیاست مداران از آن بهره می برند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران پیشنهاد داد: برای چند قانون مهم و اساسی از این الگو استفاده کرده و با حمایت مالی اتاق ها، گزارش هایی از طریق جامعه دانشگاهی تهیه و اجرایی کنیم.

به باور او چون هنوز درباره اداره نظام مالی در ایران بین متولیان به تفاهم نرسیدیم، نتوانستیم در اصلاح نظام قانون گذاری و اصلاح مقررات مخل، پیروز باشیم. در حال حاضر انواع مداخلات در برخی بخش های مالی رخ می دهد و متاسفانه برخی دیگر از بخش ها مانند نظام بانکداری، رهاست و متولی معینی ندارد. به نظر می رسد هماهنگی لازم در این رابطه وجود ندارد.

قاسمی اعلام کرد: آنچه در ایران به عنوان دولت بزرگ و ناکارآمد یاد می شود مربوط به مداخلات و حجم مقرراتی است که وجود دارد و باید این بخش اصلاح شود.

نظام قانون گذاری جاری غیرمتمرکز است و باید اصلاح شود

حسن وکیلیان، صاحب نظر و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بی اطلاعی از قوانین و مقررات معتبر در کشور را یکی از ضایعات جدی دانست و یادآور شد: مدتی است جنبشی برای شناسایی قوانین شروع شده و آمار منتشر شده بیانگر وخامت اوضاع است؛ طبق تخمین های موجود تنها 33 درصد قوانین و مقررات جاری، اعتبار دارند.

او پیشنهاد داد: با توجه به شرایط حاکم باید در عین حال که برای مقابله با مقررات مخل برنامه ریزی می کنیم از زایش مقررات مخل جلوگیری کنیم. برای این منظور استفاده از واژگانی با مفهوم دقیق و یکسان، توجه به تدوین مقررات در نظام حقوقی و توجه به بخش فنی و محتوایی مقررات اهمیت دارد.

وکیلیان نظام قانون گذاری ایران را غیرمتمرکز ارزیابی کرد و علت اصلی تدوین و تصویت قوانین و مقررات مخل را همین نظام قانون گذاری غیرمتمرکز دانست.

برای جلوگیری از اتخاذ قوانین غیرکارشناسی به ثبات سیاسی نیاز داریم

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو با نگاهی به سابقه قانون گذاری در ایران و رتبه سهولت کسب وکار کشور بر اساس گزارش بانک دنیای به برخی قوانین قدیمی اشاره کرد که بی توجه به آنها هستیم و موجب شده رتبه ایران از نظر سهولت کسب وکار تحت تاثیر قرار گیرد.

او همچنین بی ثباتی در شرایط مالی را یکی از دلایل اتخاذ تصمیمات خلا الساعه دانست و تاکید کرد: به علت شرایط پرنوسان بارها و بارها مجبوریم بدون فعالیت کارشناسی، تصمیم بگیریم. پیش نیاز اصلاح همه این ها، ثبات سیاسی است. عادی سازی روابط کمک می کند تا از نظر مالی به ثبات برسیم و در نهایت، متولیان در شرایطی آرام و به دور از هر ضرب الاجلی بر مبنای مطالعات کارشناسی، قانون گذاری کنند.

او همچنین به وجود نهادهای مختلف که به مقررات زدایی مشغول هستند و وجود مقرره های بسیار که باید بررسی و اصلاح شوند، اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد با این شرایط امکان پیروزیت در جهت مقررات زدایی وجود ندارد و بدون هم افزایی و یکپارچه سازی، نمی توانیم موثر عمل کنیم.

در ادامه جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران و فرهاد بیات، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری به برخی آسیب های موجود در این حوزه اشاره و بر هم افزایی و یکپارچه سازی در این وادی تاکید کردند.

برای دانلود فایل PDF کتاب الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار اینجا را کلیک کنید.