شکست طلسم قیمت خودرو - وبلاگ آبی اناری ها

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها، پس از چند روز کش وقوس میان شورای رقابت و وزارت صمت، انتها مقدار افزایش قیمت به وسیله خودروسازان آن هم به صورت غیر مستقیم اعلام شد. به این ترتیب قیمت کارخانه ای خودرو پس از فریز 17ماهه بین 17 تا 29درصد افزایش یافته است. پیش از این شورای رقابت با همفکری سازمان حمایت برسر افزایش 40درصدی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند که بعد از دستور معاول اول رئیس جمهور تعدیل شد. بسیاری از خودروسازان معتقدند که قیمت های تعدیل شده در فراوری یک میلیون و 600هزار دستگاهی1402 اختلال ایجاد خواهد نمود.

پس از چند روز کش و قوس میان شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتها میانگین افزایش قیمت خودروهای داخلی به وسیله خودروسازان اعلام شد. آن طور که مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در بخش خبری ساعت 14 سیما اعلام نمود، قیمت خودروهای داخلی [طبق تصمیم مشترک شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان] تا سقف 29درصد افزایش یافته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که شورای رقابت و وزارت صمت ابتدا به رقم حداکثر 70درصد برای افزایش قیمت خودروهای داخلی رسیدند و پس از آن و با توجه به شعار امسال -مهار تورم- آن را تعدیل کردند و به میانگین 40درصد رساندند. با این حال، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را وتو کرد و از شورای رقابت خواست تا در آن تنونظر کند. پنجشنبه هفته گذشته بود که خبر رسید معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواهان تنونظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شده است. مخبر در این نامه، قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته بود که دارای آثار تورمی است. از همین رو وی در نامه خود با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته بود فورا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تنونظر در قیمت گذاری اجرا شده اقدام کند.

پس از عقب نشینی شورای رقابت و سازمان حمایت از افزایش قیمت 70درصدی، بنا بود رقم 40درصد اعلام و ابلاغ گردد، اما تعلل این دو نهاد در اطلاع رسانی رسمی و بعلاوه نامه نگاری معاون اول رئیس جمهور، فضا را تغییر داد و آنها مجبور به تنونظر در مصوبه خود شدند. این در حالی بود که طی چند روز گذشته (چه وقتی میانگین افزایش قیمت 40 درصد بود و چه پس از تعدیل آن) و حتی تا همین ظهر دیروز، وزارت صمت و شورای رقابت بر سر مرجع اطلاع رسانی قیمت های نو با یکدیگر در جدل بودند. وزارت صمت می گفت شورای رقابت قیمت ها را تعیین نموده و بنابراین خودش نیز باید آنها را اعلام کند و این وظیفه وزارتخانه نیست.

در مقابل شورای رقابت وزارت صمت را مسوول اعلام قیمت های نو می دانست و حتی اعلام نمود این وزارتخانه در کاهش قیمت های تعیین شده اختیار تام دارد. در واقع حرف شورای رقابت این بود که این شورا تنها دستورالعمل قیمت خودرو را اعلام و قیمت ها نیز با نظر وزارت صمت (به عبارت بهتر، سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه) تعیین شده اند، بنابراین صمتی ها باید فهرست مربوطه را اعلام و ابلاغ نمایند.

جدل بین وزارت صمت و شورای رقابت تا همین ظهر دیروز نیز ادامه داشت و در نهایت هیچ کدام زیر بار اعلام قیمت های نو نرفتند و مسوولیت اعلام آن به دوش خودروسازان افتاد تا محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا پرده از تصمیم نهایی درباره قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی بردارد. با توجه به بخشی از شعار سال مبنی بر مهار تورم وزارت صمت و شورای رقابت با وجود عقب نشینی از رشد قیمت 70 درصدی و در ادامه 40 درصدی، حتی حاضر به اعلام فهرست نو قیمت خودروهای داخلی (با سقف 29درصدی) نیز نشدند.

در واقع این دو نمی خواستند در سال مهار تورم، اعلامیه ای را منتشر نمایند که در آن قیمت خودروهای داخلی نزدیک به 30درصد (حداکثر) افزایش یافته است. از همین رو قرعه به نام خودروسازان و مدیرعامل سایپا افتاد تا کف و سقف افزایش قیمت خودروها را رسما اعلام کند. این وسط این پرسش پیش می آید که کدام نهاد (شورای رقابت یا وزارت) فهرست قیمت های نو را به خودروسازان ابلاغ نموده است؟ آیا فهرست قیمت های نو از سوی وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شده و مدیرعامل سایپا نیز به نمایندگی از این وزارتخانه قیمت ها را اعلام نموده یا شورای رقابت دست به ابلاغ آن زده است؟

پاسخ این پرسش هر چه باشد، اصل ماجرا این است که با تصمیم مشترک وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی پس از حدودا 16 ماه تثبیت، بین 17 تا 29درصد افزایش یافته است. این رقم بسیار کمتر از چیزی است که خودروسازان و قطعه سازان انتظار آن را می کشیدند، چه آنکه آنها برای جبران انباشت تورم حداقل 16ماهه (در نتیجه فریز قیمت از آذر 1400 تا به امروز) روی افزایش 70 تا 80درصدی حساب باز نموده بودند.

در واقع زنجیره خودروسازی انتظار داشت سیاستگذار اقدام به برطرف سریع انجماد قیمت خودرو کند، اما شورای رقابت و وزارت صمت به ناچار و با توجه به شعار مهار تورم، روی به یخ زدایی تدریجی آوردند و درصدی بسیار کمتر از آنچه را در آنالیز خود از هزینه های فراوری، بدان رسیده بود، اعمال کردند. این موضوع با واکنش منفی فعالان صنعت خودرو روبرو شد، واکنشی که نشان داد آنها به افزایش قیمت اعلامی راضی نبوده و ارقامی بالاتر را طلب می نمایند. فعالان صنعت خودرو طبق معمول هشدار می دهند که افزایش قیمت 17 تا 29درصدی، هزینه فراوری خودروها را پوشش نمی دهد و علاوه بر تداوم زیاندهی، به افت کمی و کیفی نیز خواهد انجامید.

آنها بعلاوه بر عدم تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر فراوری یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در امسال، تاکید می نمایند. به گفته فعالان خودروسازی، فراوری یک میلیون و 600هزار دستگاهی در امسال که حدودا 400هزار دستگاه بیش از سال گذشته است، به یک سری فاکتورها احتیاج دارد و مهم ترین آنها، تامین نقدینگی است. خودروسازان می گویند برای جهش 400هزار دستگاهی فراوری خودرو باید ضمن جبران تورم هزینه های فراوری در 16 ماهی که قیمت فریز بوده، قیمت خودرو طی امسال نیز باید در چند نوبت به روز گردد. اتفاقا طبق دستورالعمل شورای رقابت، قرار است قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار به روز گردد؛ هرچند با توجه به شعار امسال، اجرایی نشدن آن اصلا بعید نیست.

جزئیات افزایش قیمت خودرو در مبدا

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در بخش خبری ساعت 14 سیما، مقدار افزایش قیمت خودروهای داخلی را برای هر دو خودروساز بزرگ کشور اعلام نمود. به گفته محمدعلی تیموری، محصولات پرتیراژ ایران خودرو 29 درصد و محصولات سایپا بین 17 تا 18درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

تیموری با بیان اینکه پیش از این، مقدار افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای خودروهای داخلی بیش از 40درصد بود، تاکید نموده که پس از دستور معاون اول رئیس جمهوری، قیمت ها به وسیله سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان پالایش و درصد افزایش قیمت ها کمتر شد. این گفته مدیرعامل سایپا را می توان از دو جهت تفسیر کرد. نخست اینکه گفته شورای رقابت مبنی بر تعیین قیمت خودروها به وسیله وزارت صمت و لزوم اعلام آنها از سوی این وزارتخانه، درست است. بر این اساس، وزارت صمت نقش محوری و اصلی را در تعیین قیمت نو خودروها (چه زمانی که صحبت از رشد 70 درصدی و 40درصدی بود و چه حالا که قیمت ها تعدیل شده اند) داشته اما نخواسته در سال مهار تورم، آن را رو کند. تفسیر دیگر نیز می تواند این باشد که وزارت صمت نقش محوری در تعیین قیمت نو خودروها نداشته، اما حالا که پای تعدیل درصد افزایش قیمت ها به علت نامگذاری امسال با عنوان مهار تورم پیش آمده، بدش نمی آید نامش به عنوان قهرمان این ماجرا مطرح گردد.

اما مدیرعامل سایپا در ادامه با اشاره به فریز قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی از آذر ماه 1400 تا به امروز، گفت: در سال گذشته، هیچ گونه افزایش قیمت کارخانه ای نداشتیم و در نهایت شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف نمایندگان از حدود چهار الی پنج ماه پیش از خاتمه سال، کار کارشناسی مفصلی را [در راستای آنالیز قیمت] انجام دادند. مبنای قیمت گذاری نیز گزارش شش ماهه اولِ حسابرسی دو گروه خودروسازی است که به وسیله سازمان حسابرسی صورت گرفته و مبنای قیمت گذاری محصولات دو خودروساز قرار داده است. به گفته تیموری، میانگین افزایش قیمت ها برای خودروی شاهین حدود 18درصد و برای کوییک اتوماتیک 17درصد در نظر گرفته شده است. وی تاکید نمود: در محصولات گروه صنعتی ایران خودرو نیز برای خودروهای پارس، سمند، تارا و دنا افزایش 29درصدی قیمت ها به طور میانه اعمال شده است.

مدیرعامل سایپا بعلاوه تاکید نمود: علاوه بر این مبنای قیمت گذاری، روش دومی را هم شورای رقابت اتخاذ کرد که بر اساس معادل سه خودروی مشابه خارجی (به لحاظ کیفیت و سایز خودرو)، مقایسه قیمتی انجام داد تا تعیین گردد قیمت گذاری تا چه مقدار مطابق با قیمت محصولات وارداتی است. بنابراین براساس گزارش حسابرسی و قیمت های سه خودروی خارجی و سطح کیفیت آنها، کمتر از 29 درصد افزایش قیمت اجرا شده است. وی ادامه داد: به طور مثال خودروی شاهین پیش از افزایش قیمت ها 304میلیون تومان قیمت داشت که اکنون افزایش قیمت 18درصدی به آن اضافه می گردد.

به گفته وی، از طرفی، 40 میلیون تومان هم عوارض محاسبه می گردد اما نکته این است که قیمت عوارض ها افزایشی نداشته و تنها این 18درصد به قیمت پایه خودرو اضافه می گردد. همچنان این قیمت نو نسبت به قیمت بازار آزاد که در حدود 600میلیون تومان است تفاوت زیادی دارد. این گفته تیموری در حالی است که بنا بود به واسطه رشد قیمت کارخانه ای خودروها، فاصله قیمت تا بازار کاهش یافته و دلالی و واسطه گری کمرنگ گردد. در نهایت افزایش قیمت حداکثر 29درصدی برای خودروها در نظر گرفته شد و گفته می گردد چون فاصله با بازار پر نشده، به احتمال فراوان منحنی قیمت در بازار آزاد نیز متناسب با نرخ های نو در کارخانه، بالا خواهد رفت.

تیموری اما در ادامه با بیان اینکه مقدار افزایش قیمت اولیه 40 درصد بود، گفت: در نهایت قیمتی مدنظر نهاده شد که بتوانیم افزایش فراوری خوبی را در امسال محقق کنیم، زیرا تمام نهاده های فراوری مانند فولاد، پتروشیمی و ارز افزایش داشته اما طی 16 ماه گذشته قیمت خودرو تغییری ننموده بود. مدیرعامل سایپا این را هم گفت که خودروهایی که پیش از این در قالب طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی عرضه شده اند، بر اساس قیمت های نو تحویل داده خواهند شد؛ بنابراین تمام کسانی که در این طرح ثبت نام نموده اند، خودروهای ثبت نامی را به قیمت های مصوب فعلی تحویل خواهند گرفت. به گفته مدیرعامل سایپا، شورای رقابت و سازمان حمایت آغاز به آنالیز و آنالیز قیمت ها کردند، امید خوبی ایجاد شد و در این هفته نسبت به مدت مشابه پارسال فراوری 32درصد رشد کرد.