اطلاعات: با حذف ارز 4200 تومانی دومینوی گرانی به سایر کالا ها رسید - وبلاگ آبی اناری ها

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها، روزنامه اطلاعات نوشت: اخیرا مبنای معین حقوق گمرکی در دو نوبت تغییر کرد. در یک نوبت به 4 درصد و در نوبت نو به یک درصد کاهش یافت تا سروصدا هایی که واردکنندگان مواد اولیه به خاطر افزایش هزینه های فراوری به پا نموده اند فروکش کند و آرامش به این بازار برگردد.

همین اقدام البته این شائبه را به وجود آورد که دولت پس از ملاحظه نتیجه حذف ارز رانتی 4200 تومانی، قصد بازگشت به دوران گذشته را دارد و می خواهد مجدداً این عامل فساد را به بازار کسب و کار و فراوری و تجارت برگرداند که البته سخنگوی دولت آن را تکذیب کرد. پیش از این هم شاهد بودیم که اعلام تغییر نرخ فروش بنزین چنان آثار مخربی برجای گذاشت که دولت ناگزیر به بازگرداندن تمامی منافع حاصل از آن در قالب یارانه تازه به تقریباً بیشتر مردم شد. یعنی به قول معروف هم چوب را خورد و هم پیاز را.

حال مردم و دولت همگی دیده اند که تبعات حذف ارز رانتی از بعضی کالا های اساسی برخلاف تصور دولتیان نه تنها به افزایش قیمت چند کالای خاص مرتبط محدود نشد، بلکه تقریباً دومینووار به یک سونامی تورمی بدل شد و به جای اثر 4درصدی در سطح تورم عمومی، بسی بیش از انتظار بر سطح عمومی قیمت ها اثر گذارد.

در طول دهه های اخیر از این نمونه ها فراوان داشته ایم و علت اساسی آن بی توجهی یا کم توجهی به منطق کارشناسی و استفاده از ظرفیت قابل توجه نخبگانی کشور و حذف تقریباً بیشتر آنان از نظام تصمیم گیری است. حتماً دوستان در جریان صدمات و لطماتی که این تغییرات وسیع در دستورالعمل ها و مصوبات بر بازار کسب و کار و فراوری و تجارت می گذارد هستند که حتی با اصلاح تصمیمات نادرست هم بسیاری ازآثار این صدمات جبران نمی گردد و پرسش اساسی این است که چرا با وجود تجربه های چندین بارتکرار شده همچنان این سیاست آزمون و خطا در تصمیم گیری استمرار می یابد؟ ظریفی می گفت دولت هایی که بر سر کار می آیند بیشتراً کار را به جایی می رسانند که مردم ناراضی از دولت قبل که انتها آن را انتظار می کشیدند، حسرت همان گذشته را بخورند.

برگردیم به همان بحث تغییر در محاسبه سود بازرگانی و تعرفه واردات که همین یک مورد، رقمی حدود سی هزار میلیارد تومان از عایدی پیش بینی شده در لایحه بودجه کم می نماید و دولت می خواهد آن را با فروش اوراق قرضه جبران کند، زیرا مصارف آن در بودجه دیده شده و نمی توان از آن کم کرد در حالی که این پیش بینی و آنالیز آثار وضعی چنین تصمیمی می بایست در همان هنگام آنالیز بودجه در مجلس صورت می گرفت و حال دچار وصله پینه بودجه ای نمی شد.

بهتر است دعا کنیم از این دست عقب نشینی ها تا انتها سال کمتر و کمتر داشته باشیم، زیرا هر چه تعداد این موارد زیاد گردد هم از اقتدار دولت می کاهد و هم بیش از این نظام برنامه ریزی کشور را زیر سوال می برد و هم بر استیصال و سردرگمی فعالان مالی می افزاید و شاخص بهبود فضای کسب و کار را بیش از گذشته به رتبه های نازل تری فرو می فرستد.