گزارش، ترس از فرا رسیدن بحران مالی در ترکیه - وبلاگ آبی اناری ها

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها، سنگین شدن بار بدهی و وام خارجی٬ بروز بعضی مسائل جدی در مدیریت مالی و سیاست پولی - بانکی و معضلات ناشی از کرونا٬ اقتصاد ترکیه را در برابر خطرات بزرگی قرار داده است.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ آبی اناری ها٬ در شرایطی که مقامات سیاسی و بهداشتی ترکیه در اوج خوشی و مسرت٬ از کاهش آمار مبتلایان به کرونا به رقم طلایی کمتر از یک هزار نفر در روز خبر دادند٬ به طور ناگهانی٬ باز هم شمار مبتلایان بالا رفت و حالا هر دو طیف روزنامه ها و رسانه های موافق و مخالف دولت اردوغان٬ در این موضوع متفق القول هستند که مردم ترکیه٬ از رعایت تدابیر بهداشتی و فاصله اجتماعی غفلت نموده و ماسک و مراعات بهداشتی را کنار نهاده اند.

البته چنین غفلت عظیمی٬ فقط یک معضل بهداشتی و اجتماعی نیست و تبعات دیگری هم برای دولت و مردم ترکیه دارد. به عبارتی روشن٬ این مساله٬ باعث می گردد فرایند بازگشت به دوران عادی فعالیت های اقتصادی در هر دو بخش دولتی و خصوصی٬ کندتر و طولانی تر گردد و در نتیجه٬ اقتصاد ترکیه٬ خسارات و لطمات بیشتری ببیند.

آن هم در شرایطی که تامین منابع ارزی برای دولت اردوغان سخت شده و بدهی و وام خارجی از هر زمانی بیشتر است. حالا اغلب تحلیل گران اقتصادی ترکیه معتقدند که سنگین شدن بار بدهی و وام خارجی٬ بروز بعضی مسائل جدی در مدیریت اقتصادی و سیاست پولی - بانکی و معضلات ناشی از کرونا٬ اقتصاد ترکیه را در برابر خطرات عظیمی قرار داده است.

از خطای مدیریتی تا بدهی های عظیم

پروفسور امید اوزداغ از تحلیل گران سیاسی و اقتصادی ترکیه به آنالیز اصلی ترین معضلات اقتصادی ترکیه پرداخته و چنین نوشته است:باید ارتباط دقیق و روشنی ببینیم٬ بین مسائل سیاسی و اجرایی و معضلات اقتصادی کشور. از سال 1923 میلادی٬ یعنی از تاریخ تاسیس جمهوری ترکیه تاکنون٬ سابقه نداشته که به طور همزمان چند معضل عظیم را تجربه کنیم. ما الان 4 معضل مهم داریم: اول این که در نظام ریاستی٬ شاهد ایجاد رژیم تک نفره آکپارتی هستیم و این به خودی خود٬ معضل است. دوم این که دوقطبی جدی داریم و وحدت ملی ما به چالش کشیده شده است. معضل سوم این است که ما پذیرای 5 میلیون و 200 هزار آواره سوری هستیم و چهارمین معضل ما نیز٬ این است که از اوایل 2019 میلادی تاکنون٬ قدم در جهت بحران اقتصادی گذاشته ایم.

اوزداغ در ادامه به این اشاره نموده که در چند سال گذشته٬ دلار آمریکا در بازار ترکیه از 3.5 لیره به 7 لیره رسیده و با رسیدن تورم به ارقام بالای 20 درصد٬ توان خرید مردم ترکیه پایین آمده و اصلی ترین دلیل کسری بودجه در چند سال گذشته٬ مدیریت غلط٬ تجمل پرستی٬ اسراف و ریخت و پاش وزارت خانه ها در پروژه های عظیم بوده و حالا بخش خصوصی و همچنین دولت ترکیه٬ جمعاً در برابر یک بار بدهی سنگین 457 میلیارد دلاری قرار گرفته اند.

32 میلیون نفر بدهکار بانکی

مشکل اقتصاد ترکیه در بخش وام و بدهی٬ صرفاً محدود به بدهی خارجی نیست. مهمت فراچا از تحلیل گران این کشور٬ در گزارش مفصلی در خصوص شرایط اقتصادی کنونی مردم ترکیه٬ به این مساله اشاره نموده که در حال حاضر٬ بخش قابل توجهی از جمعیت٬ درامدهای آینده خود را اصطلاحاً پیش خور نموده و با کارت های اعتباری٬ خود را بدهکار نموده اند.

او آمار بدهکاران را 32 میلیون نفر ذکر نموده که با توجه به این که کل جمعیت ترکیه 83 میلیون نفر است٬ این تعداد بدهکار بانکی٬ رقم قابل توجهی است. یعنی به عبارتی دیگر٬ حالا از کل 83 میلیون نفر شهفرایند ترکیه٬ 32 میلیون نفر به بانک ها بدهکار هستند و رقم کل بدهی آنها بالغ بر 386 میلیارد لیره است.

وظیفه خطیر اتاق های بازرگانی و صنایع

اسفندر کورکماز از تحلیل گران اقتصادی ترکیه٬ با اشاره به کاهش 32 درصدی فراوری در بخش صنایع٬ به آنالیز این موضوع پرداخته که در الگوی اقتصادی کشورهایی همچون چین و کره جنوبی٬ بها دادن به فراوری و کوشش برای استخدام نیروهای ماهر و استفاده از منابع انسانی٬ یک هدف و استراتژی مهم است که بر همه حوزه های رفاهی و اجتماعی اثر می گذارد.

این تحلیل گر ترک٬ به اهمیت این موضوع اشاره نموده که اگر اتاق های بازرگانی٬ اتاق های صنایع و کارآفرینی و اتحادیه های مختلف فعالان اقتصادی و متولیان بخش صادرات و واردات٬ رفتارهای سیاسی و حزبی را بر تصمیمات واقع بینانه اقتصادی ترجیح دهند و وارد قطب بندی های سیاسی جاری شوند٬ صنایع و اقتصاد ترکیه٬ آسیب بیشتری خواهد دید.

تزریق 12 سیاست مدار به بدنه مدیریتی 3 بانک

رمزی اوزدمیر از تحلیل گران اقتصادی ترکیه٬ عدم توجه به لیاقت و کفایت در معرفی اعضای هیات مدیره بانک ها را به عنوان یک معضل جدی در سیاست های پولی و اقتصادی دولت اردوغان قلمداد نموده و معتقد است که سپردن بانک های عظیم دولتی به دست مدیران سیاسی بی کفایت و فاقد دانش اقتصادی و اقتصادی٬ یک اقدام خطرناک است و تبعات سوء بسیاری به دنبال خواهد آورد.

در روزهای اخیر٬ با حکم مستقیم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه٬ چند تن از چهره های سیاسی شناخته شده حزب عدالت و توسعه به عنوان عضو هیات مدیره به بدنه مدیریتی عظیمترین بانک های دولتی کشور٬ تزریق شدند.

معرفی این افراد به عنوان عضو هیات مدیره٬ در حالی انجام شده که هیچکدام از آنها تجربه کار اقتصادی٬ اقتصادی و حسابرسی نداشته اند. به عنوان مثال٬ پست ریاست هیات مدیره بانک وقف٬ به عبدالقادر آکسو داده شده که پیش تر وزیر کشور و از چهره های امنیتی مهم ترکیه و حزب عدالت و توسعه است و علاوه بر او٬ چهار چهره برجسته سیاسی آکپارتی به نام های صادق یاقوت٬ دیلک یوکسل٬ عدنان ارتم و جمیل راغب ارتم در هیات مدیره جای گرفته اند که هیچکدام از آنها تجربه اقتصادی و اقتصادی ندارند.

هیات مدیره بانک مهم خلق بانک نیز پذیرای چهار چهره سیاسی آکپارتی به نام های مولود اویسال٬ ملتم تایلان آیدن٬ مقصود سریم و حکمت قاراداغ شده و بانک زارعت نیز به سه عضو برجسته دیگر آکپارتی سپرده شده که از میان آنها فقط فاروق چلیک٬ تجربه وزارت کشاورزی داشته و دو تن دیگر به نامهای محمود کاچار و مهمت نهاد عمر اوغلو٬ کار اقتصادی و بانکی ننموده اند.

به این ترتیب 12 سیاست مدار حزب عدالت و توسعه که همگی از معتمدین نزدیک به اردوغان هستند٬ به عنوان عضو هیات مدیره به 3 بانک دولتی عظیم فرستاده شده اند و حقوق ماهیانه آنها بین 13 هزار تا 25 هزار لیره متغیر است.

اقتصاد و تغییر در کابینه اردوغان

هنوز تعیین نیست که در تغییرات احتاقتصادی پیش رو در کابینه اردوغان٬ در حوزه اقتصادی چه اتفاق مهمی خواهد افتاد. بعضی رسانههای ترکیه از این موضوع خبر داده اند که احتمالاً شمار معاونین رئیس جمهور ترکیه٬ از یک به سه نفر افزایش خواهند یافت و مصطفی شن توپ نیز کرسی ریاست مجلس ملی را رها نموده و عضو کابینه خواهد شد.

همچنین پیش بینی می گردد که بن علی ییلدرم نخست وزیر سابق ترکیه نیز به کابینه راه پیدا کند. اما هنوز معلوم نیست که مغز و مدیر اقتصادی اصلی دولت یعنی برات آلبایراک٬ داماد ارشد اردوغان و وزیر امور اقتصادی و دارایی٬ سر جای خود خواهد ماند یا این که قرار است سکان وزارت امور خارجه را در دست بگیرد.

اما آن چه مسلم است٬ این است که تغییر افراد٬ الزاماً موجب تغییر سیستم اقتصادی نخواهد شد و آن چه منتقدین اردوغان را نگران نموده٬ تاثیر مخرب تصمیمات حوزه سیاسی بر حوزه اقتصادی است.