واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک های ایرانی - وبلاگ آبی اناری ها

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها، بانک مرکزی اظهار داشت: در پی انتشار اخباری در رسانه های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، موارد زیر به منظور تنویر افکارعمومی منتشر می شود:

پیرو اطلاعیه مورخ 17 آبان 1399 این بانک، به آگاهی می رساند بانک المستقبل (فیوچر) در سال 2004 با استقبال دولت بحرین از سرمایه گذاران ایرانی و با مجوز دولت بحرین و با سهامداری برخی بانک های ایرانی و بحرینی در کشور بحرین تأسیس و به کار خود ادامه می داد و همواره تمام عملیات و معاملات بانکی آن تحت نظارت مستقیم و برخط مأموران نظارتی و تطبیق بانک مرکزی بحرین قرار داشت و نه تنها گزارشی از اقدام خلاف مقررات در آن بانک در بحرین صادر نشد، بلکه حتی به دلیل پیشگامی در پیروی از استاندارد های پیشرفته نظارتی و احتیاطی در بحرین، در سال های 2013 و 2014 به نام بانک نمونه در بحرین معرفی شد.

براین اساس، در حمایت از قطع روابط سیاسی کشور های عربستان و ایران، بانک فیوچر به طور ناگهانی از طریق بانک مرکزی بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن از بحرین اخراج و بانک مزبور تحت سرپرستی بانک مرکزی بحرین قرار گرفت و در نتیجه، از سهامداران ایرانی آن سلب مالکیت شد.

حدود پنج سال بعد از تصرف و سلب مالکیت، از طریق اخبار انتشار یافته در برخی رسانه ها مشخص شد دولت بحرین مبادرت به طرح اتهام پول شویی از طریق بانک فیوچر در دادگاه های بحرین کرده است.

این اقدام سیاسی، بدون رعایت حداقلی ضوابط شکلی و ماهوی دادرسی عادلانه از جمله لزوم ابلاغ اتهام، مشخص مرجع رسیدگی، رعایت حق دفاع و توجه به مصونیت قضایی و اجرایی بانک مرکزی، شروع و ظاهراً رسیدگی های کیفری یاد شده منجر به صدور رأی محکومیت شده است تا سلب مالکیت و تصرف اموال و دارایی اشخاص ایرانی در کشور بحرین، از وجاهت حقوقی برخوردار شود.

این در حالی است که بانک مرکزی ایران، تا به امروز هیچ ابلاغیه یا اخطاریه ای از شروع رسیدگی قضایی دادگاه های داخلی بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ج. ا. ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین الملل می داند.

بدیهی است در صورت صحت اخبار انتشار یافته مبنی بر محکومیت این بانک و سایر بانک ها و مدیران ارشد و متخصص نظام بانکی کشور ایران در بحرین، آرای احتمالی مورد اشاره به وضوح بی ارزش بوده و اعتبار کشور بحرین را به نام محلی برای سرمایه گذاری خارجی به شدت مورد خدشه قرار خواهد داد؛ بانک مرکزی ایران هم حق خود را برای هر گونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کرده و اعتبار دستگاه قضایی و اعتبار آن کشور را بیش از پیش مخدوش نسازند، زیرا این نحوه رفتار دادگاه های کشور بحرین نسبت به حیثیت و اموال کشور همسایه مسلمان، اعتبار آن کشور را میان سرمایه گذاران خارجی و سایر کشور های جهان افزایش نخواهد داد.