تخریب دلاری رفاه خانوار در دهه 90 - وبلاگ آبی اناری ها

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها، افزایش قیمت دلار در طول یک دهه گذشته موجب شده تا رفاه مالی جامعه در نیمه ابتدایی سال جاری به پایین ترین سطح خود در 16 سال گذشته برسد. این آمار را گزارش اخیر بانک مرکزی از میزان رشد مالی تایید می نماید. بانک مرکزی این شاخص را در قالب هزینه مصرف خصوصی در گزارش های مرتبط با رشد مالی آنالیز می نماید و نگاهی به این آمار ها از کاهش شدید سطح رفاه خانوار ها در دهه 90 حکایت دارد. دهه ای که با نوسان ارزی و تشدید تحریم ها آغاز شد و تا همین الان هم آثار مخرب بعضی سیاست ها در آن دیده می گردد.

مصرف خصوصی چیست؟

به گزارش اعتماد، هزینه مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور فراوری کالا ها و خدمات تشکیل می شوند ولی فراوری آن ها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد های موسس یا کنترل کننده آن ها نیست.

مصرف خانوار ها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می گردد. در واقع آنچه در آمار های مرتبط با هزینه مصرف نهایی خصوصی دیده می گردد؛ تهدید رفاه خانوار هایی است که در میانه تورم و بیکاری با کاهش ارزش پول ملی نیز مواجهند.

کمی بیش از 75 دلار

به صورت سرانه در نیمسال ابتدایی امسال، هزینه مصرف خصوصی برای هر نفر 9.3 میلیون تومان بوده است. البته این رقم به قیمت جاری محاسبه شده است. بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در نیمسال ابتدایی امسال را 19.8 هزار تومان اعلام نموده که مبنای این گزارش قرار می گیرد. با احتساب این رقم، 455 دلار برای هر فرد طی 6 ماه به دست آمده است. در واقع هر ماه کمی بیش از 75 دلار، هزینه شده است. البته متغیر هزینه مصرف خصوصی از سال 97 به این طرف و با 5 رقمی شدن نرخ دلار به یک باره افت شدیدی را تجربه نموده و با گذشت دو سال هنوز به ثبات نرسیده است.

چنانکه در گزارش بانک مرکزی، هزینه مصرف خصوصی به قیمت ثابت در شش ماهه ابتدایی امسال هزار و 247 میلیارد تومان عنوان شده که 2.5 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا نموده است. این در حالی است که هزینه مصرف خصوصی در سال 98 نیز نسبت به سال 97 تقریبا 9 درصد کمتر شده بود. عددی که برای هزینه مصرف خصوصی در نیمسال ابتدایی 1399 به دست آمده از سال 1383 تا به امروز بی سابقه است و نشان می دهد دولت آینده کار سختی برای بازگرداندن ارزش پول ملی دارد، چراکه در شش ماهه ابتدایی امسال، کمترین سطح رفاه ایرانیان رقم خورده است.

در نیمسال ابتدایی امسال هزینه مصرف خصوصی به منفی 15.4 درصد رسیده تا نشان دهد رفاه اشخاص به کمترین سطح خود رسیده است. در واقع از سال 1390 که نخستین تکانه های شدید نوسان های ارزی در کشور اتفاق افتاده تا به امروز، دیگر رفاه عمومی به سطح جامعه برنگشته است. 9 سال پیش هزینه مصرف خصوصی در 6 ماه ابتدایی سال 1484 دلار بر هر نفر بوده است. یعنی سرانه دلاری رفاه در سال 90 بالغ بر 250 دلار در هر ماه بوده. حالا این عدد به 75 دلار در هر ماه افت پیدا نموده است.

کیفیت مهم تر از کمیت

البته باید توجه کرد که این آمار به صورت عدد و رقم بوده و کیفیت زندگی یا رشد مالی و حتی رفاه را به خوبی نمایان نمی نماید. اما چیزی که روشن است؛ دهه 90، برای خانوارها، وخیم ترین شرایط را رقم زده است. این آمار را باید در کنار پیش بینی اخیر سازمان برنامه و بودجه در اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال آینده قرار داد که گفته است: عملکرد اقتصاد کشور در زمینه رشد مالی طی سال های دهه 90 نوسانی و نامناسب بوده است، این ویژگی باعث شده است تا رشد مالی نتواند از ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت و ایجاد درآمد سرانه مناسب برای بهبود رفاه اقشار جامعه پشتیبانی کند.

در گزارش سازمان برنامه و بودجه تاکید شده طی دو سال اخیر، اعمال تحریم های بین المللی به عنوان شوک منفی شدید سمت عرضه مالی را وارد رکورد تورمی شدید نموده است. به دلیل سابقه تکانه تحریم و تطبیق و همگرایی در انتظارات آحاد مالی، تکانه اخیر آثار مالی شدیدی بر تورم گذاشت. آثار کرونا به عنوان تکانه شدید تقاضا در داخل و تکانه شدید تقاضا و عرضه خارجی موجب استمرار سازوکار تشدید رکورد همزمان با انتظارات تورمی شد. تکانه کرونا مشابه سایر کشور ها بر منابع بودجه نیز دولت شدید بوده است.

پیش بینی آینده

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، استمرار شیوع ویروس کرونا در کشور، از تحمیل شرایط سخت تر بر اقتصاد کشور که پیش از این تحریم ها صدمه دیده بود، حکایت دارد. برآورد های امور کلان از رشد مالی سال 1399 منفی 5.3 درصد است. این گزارش تاکید دارد: رشد منفی اقتصاد و پیش بینی افزایش تورم ضمن اینکه باعث ادامه رکورد تورمی می گردد، سبب کاهش مصرف کالا و خدمات توسط خانوار ها خواهد شد که کاهش رفاه خانوار ها را در پی خواهد داشت.

البته سازمان برنامه پیش بینی می نماید فضای مالی کشور و رشد مالی در سال آینده است. چشم اندار رشد مالی در سال1400 در برآورد های امور کلان 2.8 درصد و در برآورد های صندوق بین المللی پول 3.2 درصد است. در این گزارش خواهان استفاده از ظرفیت های لایحه بودجه 1400 و تبصره های آن برای حمایت از فراوری شده است و تاکید دارد سیاست های معطوف به ایجاد ثبات در بازار ها، دستیابی به مواد اولیه و واسطه ای، توزیع عادلانه منابع بانکی و اختصاص سهم بیشتر به بنگاه های فراوریی کوچک و همچنین در قالب سرمایه در گردش، حمایت از بخش های پیشران در اولویت باشد.

نویسندگان گزارش سازمان برنامه در گزارش خود راستا رسیدن به رشد دو رقمی را احتیاجمند پیش شرط هایی می دانند و تاکید دارند: رشد مالی بادوام احتیاجمند انتقال فناوری بین المللی به وسیله ایجاد تقاضای بین المللی برای صنایع داخلی و قرار دریافت در زنجیره فراوری جهانی است. بدون همگرایی و اتصال به تامین جهانی، دستیابی به رشد مالی دو رقمی مورد احتیاج برای اشتغال و اهداف رفاهی و جبران عدم تحقق های سند چشم انداز، ممکن نیست.